تعرف على حقيقة خبر دفع العروسين 12 ألف جنيها لتوثيق عقد الزواج بالمحكمة

قامت العديد من المواقع الإخبارية، بتوضيح حقيقة مايتم نشره بشأن دفع العروسين للمحكمة 12 ألف جنيها مصريا قبل عقد الزواج، وسوف نوضح لكم من خلال موقعنا ضربة حرة، حقيقة ذلك، حيث إنتشر هذا الخبر في الكثير من الصفحات، حيث قال البعض بأنه سوف يكون هناك رسوم بمبلغ كبير لعقد الزواج وسوف يتم دفعها إلى المحكمة، وسوف تصل إلى خمسة ألاف جنيها من ناحية العروس، وسبعة ألاف من ناحية العريس، وذلك حتى يتم عقد الزواج من قبل المحكمة كما هو معروف.


ومن جانب المأذون الشرعي، نصر بدران، فقد نفى مايتم نشره على صفحات الإنترنت بخصوص ذلك، بأن العريس والعروس سوف يقومان بدفع مبالغ مادية كبيرة لمحكمة الأسرة كي يتم عقد الزواج  في بداية الشهر القادم من العام الجديد، وقال هذا غير صحيح.


وأوضح المأذون الشرعي بأنه قد تفاجئ بشأن هذا الخبر، وبكم الإتصالات الكثيرة التي تلقاها بخصوص الإستفسار عن ذلك الخبر، وأكد أن هذا الأمر غير صحيح بالمرة، ويطالب الجميع بضرورة تحري الدقة في معرفة الأمور قبل أن يقوموا بنشرها وتحدث بلبلة في البلاد ونشر الغضب بين المواطنين في كل مكان.



وقال المأذون الشرعي بأن الرسوم الخاصة بعقد الزواج مازالت كما هي منذ عام 1919 ولم تتغير، ويتم حساب المبلغ الذي سوف يتم دفعه للمأذون عن طريق حساب قيمة المؤخر بين العروسين، ولن يتغير هذا الأمر المتعارف عليه منذ وقت طويل.


وقال نصر بدران مضيفا بأن هذه الأخبار قد تم إنتشارها في إطار زيادة الأسعار والتي قد شهدتها الدولة مؤخرا، وأكد على أن الشعب لن يتحمل زيادات أخرى وأن هذا الخبر سوف يجعل هناك فتنة بين الشباب ويجعلهم يثورون على البلاد ويشتتون الأمن والإستقرار فيها.