صرحت بعض المصادر القانونية انه على مر عامين قد تمكنت السلطات المختصة من اعداد قوائم الإرهاب بمصر وقد تم ادراج أسماء عدد 2004من الأشخاص بها وهذا عقب ان قام سابقا الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار القرار الذي من شأنه الموافقة على قانون الكيانات الإرهابية، وقد تم ادراج هذه الأسماء بتوجيه من النائب العام بالإضافة لطلب النيابة لادراج بعض الأسماء وذلك في اطار الإجراءات التي تم اتباعها لملاحقة المصادر التي تقوم بتمويل الاخوان .

وقد كشفت المصادر لجريدة اليوم السابع بان بلغت الأسماء التي تم ادراجها بقوائم الإرهاب تلك وفقا للقرارت الصادرة عن النائب العام 2004 اسم، وهذا بعد ان تأكدت جهات التحقيقات القضائية عن تورطهم مباشرة مع هذه المنظمات الإرهابية وهذا من خلال التخطيط للعمليات الإرهابية او المشاركة في أحداث العنف التي شهدتها مصر خلال الفترة الكائنة، كما قامت هذه العناصر من مد يد العون وتسهيل الامدادات لعدد من النشاطات التي من شأنها زعزة الأمن القومي والاجتماعي لمصر.

علما بأن السلطات القضائية التي تختص بادارج هذه الأسماء ضمن هذه القوائم لم تعمل على ادراج أسماء كل المتهمين في قضايا التظاهر، وذلك لان قانون الكيانات الإرهابية يتضمن لبعض المواد التي من شأنها ادانة فقط من ارتبط مباشرة بهذه الجرائم الإرهابية لكي تم ادارج اسمه ضمن قائمة الإرهاب.

وعلى هذا فقد عمدت الجهات القضائية الى تطبيق قانون " الكيانات الإرهابية" أي القانون رقم 8 لعام 2015 وذلك موافق لهذا اليوم منذ عامين 25 من فبراير لعام 2015، والذي تضمنت ضمن نصها انه يتم ادراج كلا من الاشخاص او الجماعات او حتى الأشخاص الذي يثبت تورطهم بشكل مباشر بجرائم تخل بالامن القومي ضمن قوائم الإرهاب.