ارسلت وزارة التربية والتعليم الى جميع مديريات التربية والتعليم من اجل حصر عدد الطلاب والطالبات الذين لم يقوموا بتسديد المصاريف المدرسية الى مدارسهم، جاء هذا القرار بناء على الكتاب الذي اصدرته وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي بتوجيه مباشر من رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل بضرورة اتاحة الفرصة امام التلاميذ وفي المدراس والطلبة والطالبات في الكليات والجامعات والذي لم يقوموا بتسديد المصاريف الخاصة بالدراسة بخوض الامتحانات لحين النظر في قرار اخر مثل تأجيل دف المصروفات لوقت اخر يناسب اولياء امور التلاميذ والطلاب او يتم اسقاط هذه المصاريف بشكل نهائي لغير القادرين على سدادها.

كان الخطاب الذي تم توجيهه الى جميع المدارس ينص على ضرورة حصر جميع اعداد الطلاب والطالبات غير المسددين للمصاريف كما تضمن حصر قيمة هذه المبالغ المالية.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم جميع المدارس ومديريات التربية والتعليم بضرورة الانتهاء من وضع جميع المعلومات والبيانات الخاصة بالطلاب بالتفصيل على قاعدة المعلومات الخاصة بهم وذلك بالتعاون مع الادارة العامة لتكنولوجيا المعلومات وابلاغ القطاع الخاص بالامانة العامة بالبيانات في صورة ورقية ثم نقله في صورة تكنولوجية من داخل المدارس بشكل مباشر.

على صعيد اخر، كان وزير التعليم العالي خالد عبد الغفار اعلن الى انه يتم العمل على انشاء قانون للحوافز ثم سيتم ارساله الى مجلس النواب لمناقشته والتصويت عليه ويتضمن هذا القانون حماية حقوق الباحث في افكار ابحاثه كما يضمن له جميع حقوقه.

كما تحدث الوزير عن بعض المشاكل العالقة فيما يخص البحث العلمي مؤكدا على ان مشكلة البحث العلمي في مصر الى انه ليس موجها نحو اهداف معينة كما لا يوجد اي تناسق بين الجهات المختلفة المسئولة عن هذه الهيئة.