من المنتظر خلال الأيام القادمة صرف العلاوات و التي نص عليها مشروع قانون العلاوات الجديد و الذي إنتهت منه لجنة القوى العاملة و الذي يهتم بتخصيص علاوات لجميع العاملين الذين لم تخصص لهم علاوات وفقاً لقانون الخدمة رقم 81 الصادر لعام 2016.

فور إعتماد القانون بالموافقة من السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية سيتم صرف العلاوات و هذا ما صرح به السيد /جبالي المراغي رئيس اللإتحاد العام لنقابات العمال في مصر و أيضاً رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب .

و هذا التصريح جاء عقب إجتماعه في مقر الإتحاد العام لنقابات العمال في مصر و الذي إجتمع فيه بكل من نائب وزير المالية الدكتور محمد معيط و كذلك مايسة عطوة و خالد شعبان بصفتهم من أهم أعضاء لجنة القوى العاملة في مجلس الشعب بالإضافة لتواجد مستشاري وزير المالية ممثلين في محمد عبد الفتاح و وفاء موسي و لا نغفل تواجد نائب رئيس إتحاد نقابات العمال سعيد النقيب.

و قد تم خلال الإجتماع الإتفاق علي تعديل معظم مواد القانون علي أن يتم الابقاء علي المادة الخامسة و التي تنص علي.
"يستمر العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه الخاطبون بحكم المادة الأولى من هذا القانون في صرف الحوافز والجهود غير العادية والأعمال الإضافية وجميع المزايا النقدية والعينية وغيرها الذي يحصلون عليها بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون وبعد تحويلها من نسب مئوية مرتبطة بالأجر الأساسي إلى فئات مالية مقطوعة في 2015/6/30 على ألا يقل في جميع الأحوال إجمالي الأجر المستحق للعامل في ذات المركز الوظيفي بعد العمل بهذا القانون عن ذلك الأجر الذي استحق له في الشهر السابق على العمل بأحكامه".
كما يفيد القانون بزيادة رواتب جميع الموظفين بالدولة في القطاع العام و الخاص بعلاوة 10% علي الراتب الأساسي و يتم الأعمال بالقانون بأثر رجعي من تاريخ 1/7/ 2016 علي أن لا تقل عن 65 جنيهاً بحد أقصي 120 جنيها.