العملة المصرية الجديدة: قرار تغيير العملة في محاولة لحل الأزمة الأقتصادية الحالية بمصر

صرح مستشار وزير المالية الدكتور " عبد المنعم مطر" عن إقدام الحكومة المصرية على اتخاذ قرار خاص بتغيير شكل العملة المصرية ويرجع الهدف من هذا القرار الى محاولة جذب النقود التي يدخرها المواطنون بمنازلهم وذلك لمعرفة حجم هذه النقود ورصدها، وأضاف الدكتور " مطر " مستشار وزير المالية ان هذا القرار يتم مناقشته بالوقت الحالي من قبل البرلمان والجهات الاقتصادية المختصة لدراسة تغيير شكل العملة المصرية الحالي.

كما أشار الدكتور " عبد المنعم مطر" أنه لن يتم التغيير الفعلي للعملة المصرية إلا عقب عمل دراسة مستوية لكافة الجوانب والتركيز على الآثار السلبية المتوقع لهذا القرار ومحاولة تفاديها، لذا فإن القرار الخاص بتغيير العملة المصرية هو الآن قيد الدراسة من قبل وزارة المالية والبنك المركزي كنائب للبنوك المصرية.

كما نوه ستشار وزير المالية عن الفائدة المترتبة عن اخاذ القرار بتغيير شكل العملة المصرية متمثلا في حصر المبالغ المدخرة، يعتبر أحد العوامل التي يمكن اسهامها في المشكلة التي يعاني منها الاقتصاد المصري في الوقت الراهن، ويرجع ذلك لعامل اختلاف الثقافات التي من شأنه المساهم في التغلب على الأزمة الاقتصادية.

وتأكيدا على تصريح المستشار " عبد المنعم مطر " فقد أضافت " ثريا الشيخ " عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان على الشروع في عقد اجتماع قريبا للعمل على إعداد القانون الخاص بتغيير شكل العملة المصرية وذلك عقب دراسة الجوانب الإيجابية لهذا القرار مضيفه انه يعد الوسيلة الأنسب للحصول على الأموال المدخرة.